ماهو التحكيم الدولي ؟ وماهي مزاياه وعيوبه ؟
يعرفه الفقهاء انه يشكل عدالة خاصة موضوعة من قبل اطراف النزاع خارج الاطار الالزامي لقضاء الدولة الوطنية .ويعرفه الفقيه انطون :هو حل للنزاع من طرف شخص او عدة اشخاص اختارهم الاطراف بمحض ارادتهم للرجوع اليهم لحل النزاع الذي يقوم من جراء ابرام عقود التجارة الدولية والقوانين الداخلية لأغلب الدول التي تنظم التحكيم التجاري الدولي .
التحكيم ببساطة هو قيام الأطراف المتنازعة فى مسألة معينة بالإتفاق على إخضاع نزاعهم إلى طرف ثالث يختارونة لحسم هذا النزاع بقرار ملزم لهم . وبعبارة أخرى ، هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه دون المحكمة المختصة أو كما عرفتة المحكمة الدستورية العليا بأنه: عرض نزاع معين بين طرفين على محكم مـن المحكمين يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددونها ليفصل فى هذا النزاع بقرار قاطع لــدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفأن إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهه نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية .
معنى ذلك أن اتفاق التحكيم هو
عقد يتفق طرفاه على عرض نزاع قد ينشأ فى المستقبل أو نزاع قد نشأ بالفعل على شخص أو أشخاص معينين عددهم فردي ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة . .وقد نصت المادة العاشرة من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 في فقرتها الأولى على أن اتفاق التحكيم هو ( اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية) فالتحكيم هو طريق إتفاقى فى نشأته وفي تحديد ولاية المحكم وتحديــد المنازعـــات التى تدخل فى هذه الولاية وليس للمحكم الفصل فى غيرها مما قد ينشأ بين الأطـــراف مـــن منازعات حتى ولو نشأت عن ذات الرابطة القانونية طالما لم يشملها الاتفاق على التحكيم .
التمييز بين التحكيم والقضاء
القضاء هو سلطة من سلطات الدولة العامة يقوم عليها مرفق عــام ، والقاضى موظف عام له ولاية قضائية دائمة يصدر أحكاما قضائية ولا يتقاضى أجراً على عمله مـــن الخصوم ، وليس للمتاقضين اختيار القاضى الذى يفصل فى النزاع .
أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ بمقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت قاصر على نزاع معين بنطاق محدد يقـــوم عليـــة شخص عادى له ولاية قضائية مؤقتة تنتهى بإصداره الحكم المنوط به أصدارة ويتقاضي أجره من الخصوم .
التحكيم والصلح
التحكيم مثل الصلح ينشأ عن عقد وبهما يتم حسم النزاع ولكن النظامان يختلفان من محل عقد الصلح هو تسوية النزاع القــائم بــين طــرفين مباشرة بواسطة الطرفين أنفسهما دون تدخل طرف ثالث .
أما محل عقد التحكيم فهو أختيار محكم أو محكمين للفصل فى النــزاع وعـــدم عرضة على القضاء التابع للدولة .
ينتهي التحكيم بحكم ينهي النزاع ملزم للطرفين وقابل للتنفيذ الجبرى ووفقاً لإجراءات محددة . أما الصلح فينهى النزاع بمجرد التنــازل المتبادل ويكون هذا الاتفاق قابلا للتنفيذ كما تنفذ العقود بصفة عامة .
في التحكيم يوجد تفويض للمحكم فى فض النزاع بصورة تحقق العدالة ، أما فى الصلح يتنازل كل خصم عن جزء من الحـــق الموضوعى مقابل تنازل الآخر عن جزء مقابل .
مزايا التحكيم وعيوبه
أولاً مزايا التحكيم
أصبح التحكيم من أهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشأ بين الدول بعضها وبعض أو بينها وبين الأفراد بعضهم وبعض سواء كانوا من جنسيات متعددة أو من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققه من مزايا لأطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذه المزايا ما يلى :
- السرعة : لا يتقيد المحكم بإجراءات التقاضى العادية ومواعيدها ومن ثم يتفادى البطء الشديد فى إجراءات القضاء العادى فهيئة التحكيم هى هيئة متخصصة ومتفرغة للفصل فى النزاع المعروض عليها وذلك على عكس المحاكم المختصة بالدعاوى ناهيك عن أن التقاضى يـــتم على درجتين أما التحكيم فعلى درجة واحدة .
- الاقتصاد فى النفقات : فى الغالب تكون نفقات التحكيم زهيدة ، خاصة فى حالة التحكيم الحر اذا ما قورن بتلك التى تستدعيها الخصومة القضائية أمام محاكم الدولة من رسوم قضائية وأتعاب محاماه وخبراء وغير ذلك مع طول وقت التقاضى .
- المحافظة على العلاقة بين الخصوم : فى التحكيم يرتضى الأطراف مقدما وعن طيب خاطر ما تنتهى إليه هيئة التحكيم من حكم وهو ما يساعد على استمرار العلاقات بينهما . كما أن السرية من أهم مزايا نظـــام التحكيم على عكس علانية القضاء العادى . وهذه السرية تساعد على استمرار العلاقة بين الطرفين .
- التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية
ثانياً : عيوب التحكيم :
يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات الدولية ويشجع التجارة بين الدول فهو يطمأن الأجنبى من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الإجراءات واعتقاده فى انحياز القاضى الوطنى إلى مواطنيه أطراف النزاع كما يتلاقى عدم معرفه المستثمر الإجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنية .
للتحكيم رغم مزاياه بعض العيوب أهمها :
يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات الدولية ويشجع التجارة بين الدول فهو يطمأن الأجنبى من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الإجراءات واعتقاده فى انحياز القاضى الوطنى إلى مواطنيه أطراف النزاع كما يتلاقى عدم معرفه المستثمر الإجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنية .
للتحكيم رغم مزاياه بعض العيوب أهمها :
- أحكام التحكيم لا تستأنف وتكون نهائية مما يهدر مبدأ التقاضى على درجتين ومن ثم إذا أخطأ المحكم قد لا تستعف دعوى الــــبطلان فى تصحيح الخطأ .
- قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا أتفق الطرفأن على التحكيم أمام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعه إلى التنازل عن حقوقه.
- قد يطول أمد النزاع للجوء من خسر الدعوى إلى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
التحكيم قضاء خاص:
بمعنى أنه على الرغم من كون المحكم يقوم في واقع الأمر بأداء وظيفة لا تختلف عن تلك التي يقوم بها القاضي المعين من طرف الدولة، ألا وهي الفصل في المنازعات المعروضة عليه بحكم يتمتع بحجية الشيء المقضي به تحول دون إعادة طرح ذات النزاع الذي فصل فيه أمام هيئة تحكيم أخرى، أو أمام القضاء نفسه، فإن ذلك لا ينف عن نظام التحكيم أنه نظام يختلف عن القضاء الذي تنظمه الدولة ، لأن التحكيم ينبع من اتفاق الخصوم على اتخاذه وسيلة لحل نزاعاتهم، بينما يتسم القضاء بأنه سلطة من سلطات الدولة العامة تتولى هذه الأخيرة تنظيمه بما يحقق إقامة العدل بين الناس ويستمد القاضي ولايته من الدولة كموظف يقوم على أداء العدالة في جهاز القضاء ورغم هذا الاختلاف فإن التحكيم لا يظل بمعزل عن قضاء الدولة إذ تفيد دراسة التشريعات الحديثة الخاصة بالحكيم أن هناك روابط التعاون والرقابة التي يساهم بها قضاء الدولة ذلك أن الحكم الذي يصدر عن المحكم لا يتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد إصدار الأمر بالتنفيذ الذي يصدر بطبيعة الحال عن القضاء الوطني للدولة المطلوب التنفيذ فيها.
التحكيم يجد مصدر في اتفاق الأطراف:
فالتحكيم كآلية فنية لحسم النزاعات الناشئة بين الأفراد يختلف عن القضاء العام، فهذا الأخير يحد مصدره في سلطة الدولة التي تفرضه على الأشخاص إذا ما نشئت نزاعات بينهم، بخلاف التحكيم الذي يستمد وجوده من إرادة الأطراف.
التحكيم وظيفته حسم النزاع الناشئ بين الأطراف.
فالمحكم بمجرد قبوله للمهمة يصبح قاضي النزاع يباشر مهامه مستقلا عن الأطراف، هذه الخاصية تعتبر من الخصائص الجوهرية المميزة لنظام التحكيم لأنه يهدف إلى الفصل في المنازعة بين الأطراف بحكم قاطع.
إلزامية الحكم الصادر عن المحكم لطرفي النزاع.
فعلى الرغم من أن التحكيم نظام قضائي خاص، إلا أن المحكم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي، ويصدر حكما ملزما للخصوم ويتمتع بالحجية على نحو يؤدي إلى عدم إمكانية عرض المنازعة التي صدر بشأنها حكم التحكيم على القضاء العام مرة أخرى أو على قضاء التحكيم .
وعليه فيمكن تلخيص مميزات التحكيم في أنه :
بمعنى أنه على الرغم من كون المحكم يقوم في واقع الأمر بأداء وظيفة لا تختلف عن تلك التي يقوم بها القاضي المعين من طرف الدولة، ألا وهي الفصل في المنازعات المعروضة عليه بحكم يتمتع بحجية الشيء المقضي به تحول دون إعادة طرح ذات النزاع الذي فصل فيه أمام هيئة تحكيم أخرى، أو أمام القضاء نفسه، فإن ذلك لا ينف عن نظام التحكيم أنه نظام يختلف عن القضاء الذي تنظمه الدولة ، لأن التحكيم ينبع من اتفاق الخصوم على اتخاذه وسيلة لحل نزاعاتهم، بينما يتسم القضاء بأنه سلطة من سلطات الدولة العامة تتولى هذه الأخيرة تنظيمه بما يحقق إقامة العدل بين الناس ويستمد القاضي ولايته من الدولة كموظف يقوم على أداء العدالة في جهاز القضاء ورغم هذا الاختلاف فإن التحكيم لا يظل بمعزل عن قضاء الدولة إذ تفيد دراسة التشريعات الحديثة الخاصة بالحكيم أن هناك روابط التعاون والرقابة التي يساهم بها قضاء الدولة ذلك أن الحكم الذي يصدر عن المحكم لا يتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد إصدار الأمر بالتنفيذ الذي يصدر بطبيعة الحال عن القضاء الوطني للدولة المطلوب التنفيذ فيها.
التحكيم يجد مصدر في اتفاق الأطراف:
فالتحكيم كآلية فنية لحسم النزاعات الناشئة بين الأفراد يختلف عن القضاء العام، فهذا الأخير يحد مصدره في سلطة الدولة التي تفرضه على الأشخاص إذا ما نشئت نزاعات بينهم، بخلاف التحكيم الذي يستمد وجوده من إرادة الأطراف.
التحكيم وظيفته حسم النزاع الناشئ بين الأطراف.
فالمحكم بمجرد قبوله للمهمة يصبح قاضي النزاع يباشر مهامه مستقلا عن الأطراف، هذه الخاصية تعتبر من الخصائص الجوهرية المميزة لنظام التحكيم لأنه يهدف إلى الفصل في المنازعة بين الأطراف بحكم قاطع.
إلزامية الحكم الصادر عن المحكم لطرفي النزاع.
فعلى الرغم من أن التحكيم نظام قضائي خاص، إلا أن المحكم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي، ويصدر حكما ملزما للخصوم ويتمتع بالحجية على نحو يؤدي إلى عدم إمكانية عرض المنازعة التي صدر بشأنها حكم التحكيم على القضاء العام مرة أخرى أو على قضاء التحكيم .
وعليه فيمكن تلخيص مميزات التحكيم في أنه :
- يساهم في خدمة مصالح الدولة بعدم تكدس القضايا .
- يساير الأنظمة الدولية الحديثة التي تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية .
- يخفف الأعباء والتكاليف المالية والاقتصادية على أطراف النزاع.
- سرعة البث في المنازعات وبالتالي توفير الوقت والجهد المستغرق في حل النزاعات.
- يحافظ على سرية المنازعات.
- يقوم على الحرية في اختيار المحكمين .
رؤيتي
: أن تتبني الدول العربية مجال التحكيم بإهتمام شديد لأنه قضاء المستقبل
وأن يتم إنشاء محكمة التحكيم العربية وأن تكون مناظرة لمحكمة التحكيم في
لندن وبذلك سوف تجلب إستثمارات كبيرة إلي الدول العربية لأن حوالي 70 % من
قضايا التحكيم التي تعرض علي محكمة التحكيم بلندن قضايا عربية .
المستشار عبدالرحمن أمين
مدير مركز الدراسات السياسية والدبلوماسية
مستشار العلاقات العامة بالنادي الدبلوماسي الدولي- نيويورك - أمريكا .
رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
رئيس الجمعية المصرية للتقدم والتنمية
مستشار بالمجلس الدولي للعالم الاسلامي
a.rhman_amin@yahoo.com
00201288899888 - 00201000238999