أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير
المشروع أن كافة التحقيقات القضائية مع رموز النظام السابق قد انتهت وأن
الجهاز في طريقه للتصرف فيها عقب تسلمه لتقارير ادارة خبراء وزارة العدل.وأشار المستشار الجوهري -في مؤتمر صحفي عقده الأحد بمقر الجهاز- الى أن إدارة الكسب غير المشروع كانت اول جهة قضائية بدأت التحقيق مع رموز النظام السابق والتحفظ على أموالهم والتحقيق معهم اعتبارا من شهر ابريل 2011.
وعرض رئيس جهاز الكسب غير المشروع احصائية بشان اجمالي عدد القضايا المقيدة بالجهاز اعتبارا من يناير من العام الماضي، والتي أظهرت وجود 597 قضية كانت محلا للتحقيق من بينها 45 قضية تخص رموز النظام السابق وأنه تم التصرف في 6 قضايا منها بالإحالة لمحاكمة الجنايات وهم صفوت الشريف وزكريا عزمي و سامي مهران و احمد ظيف وفاروق حسني ومحمد عهدي فضلي.
وأضاف "إن الجهاز انهى التحقيق في 238 قضية وأحال منها 29 قضية لمحاكم الجنايات، فضلا عن صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 19 قضية وحفظ 176 قضية بعد التحقيق فيها بصورة كاملة ووافية والتأكد من مشروعية ثروات المتهمين فيها الى جانب إحالة 14 قضية لجهات تحقيق أخرى نظرا للاختصاص في هذا الشأن".
وقال المستشار عاصم الجوهري "إنه لا تزال هناك 359 قضية تنتظر ورود تحريات هيئة الرقابة الادارية وإقرارات الذمة المالية وتقارير خبراء وزارة العدل، لافتا الى ان رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع انتهوا جميعا من سماع أقوال الشهود و الاستعلام من الجهات الرقابية في القضايا محل التحقيق.
كما ذكر ان كافة القضايا المتعلقة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته تلقى الجهاز فيها 40 تقريرا تكميليا من ادارة الخبراء بوزارة العدل في اطار التحقيقات الموسعة التي يباشرها الجهاز بالاضافة الى ان الجهاز يرد اليه تلك التقارير بصفة يومية.
وأشار المستشار الجوهري إلى ان جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المعقدة والعصية على الاثبات وهو الأمر الذي يستغرق وقتا في أعمال التحقيق والكشف عن حقيقة الاتهامات باعتبار ان المحقق يتابع الحياة الوظيفية للمسئول الذي يجري التحقيق معه، كما انه يستعرض دخله وثروته ومدى التناسب بينهم على النحو الذي يمثل جهدا مضنيا يتطلب اجراء تحقيقات قضائية عادلة وواضحة.
وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل "ان قضاة التحقيق في الجهاز هم قضاة طبيعيون واننا لسنا بصدد اجراء تحقيقات متعجلة وان المتهمين امام الجهاز لا يتم اقتيادهم الى محاكم ثورية وإنما يحالون الى محاكم عادية وهو الامر الذي يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية لاظهار الحقيقة.
وجدد المستشار الجوهري تاكيده على ان التزامه الوحيد لن يكون الا للشرعية والقانون وليس للاهواء أو لضغوط الشارع، لافتا إلى انه منذ صدور القرار بانهاء انتدابه رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع وقد تبارى العديد في الاساءة للجهاز والتشكيك في جهده أو التقليل منه، بالقول -على غير الحقيقة- انه قد تم الاطاحة به او اقالته، وهو أمر غير صحيح لان القاضي لا يقال ولا يطاح به و ان موقعه الرئيسي هو منصة القضاء.
وأشار الى أن جهاز الكسب غير المشروع لا يعمل به سوى 7 قضاة تحقيق يواصلون العمل ليلا و نهارا في كافة ما يقدم اليهم من بلاغات دون ان يتقاضى اي منهم اجرا اضافيا او اجازات و انه على اثر الجهد الشاق لكل منهم فقد سقط من بينهم المستشار بهاء الدكروري شهيدا وان الدولة حتى الان لم تمنح اسرته المعاش والتكريم اللائقين.
وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل في تجرد تام و بعيدا عن أي أهواء غير أن البعض يصر على التقليل من جهده والخلط بين دوره كجهة تحقيق قضائية وبين الجهات الاخرى المعاونة له، مشيرا الى ان هيئة الرقابة الادارية هي جهة معاونة لادارة الكسب غير المشروع تقوم على تقديم ما يكلفها به الجهاز من تحريات طبقا للقانون، وكذلك بالنسبة لمباحث الاموال العامة التي تقدم تقاريرها في شان البلاغات المقدمة للجهاز.
وأكد المستشار عاصم الجوهري أن جهد جهاز الكسب غير المشروع لم يكن قاصرا على اجراء التحقيقات في البلاغات المقدمة اليه فحسب و انما طرح رؤيته التشريعية والقانونية لتعديلات متكاملة لقانون الكسب غير المشروع على نحو من شانه ايجاد مناخ تحقيق افضل بغية الوصول للحقيقة في قضايا الكسب غير المشروع وانه تم عرض هذا المشروع بقانون على ادارة التشريع بوزارة العدل و طرحه في صيغته النهائية عبر الصحافة ووسائل الاعلام وارساله لمجلس الشعب غير انه ظل حبيس الادراج حتى الان.
وأعرب عن اسفه الشديد جراء قيام إحدى الصحف القومية اليومية في عدديها الصادرين يومي الخميس والجمعة الماضيين بنشر حوار مع الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الادارية حمل إساءات لجهاز الكسب غير المشروع و تقليلا لجهده على نحو يدل على سوء النية وعدم المهنية -على حد وصفه-، لافتا الى انه تلقى اتصالا من المحرر الذي اجرى الحوار والذي قال بدوره ان رئيس هيئة الرقابة الادارية لم يدل بتلك التصريحات في حديثه مبررا إياها بأنها نوع من "التسخين والمبالغة الصحفية"، إلا أنه (الجوهري) فوجىء بتكرارها في عدد اليوم التالي.
واضاف انه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد الذي اعتذر فيه عن المعلومات المنشورة بالجريدة و عدم صحتها، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الصحفي الذي أجرى الحوار.