جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال إفتتاحه الخميس لنادي القضاة بالمنوفية والذي شهده الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية والمستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي وعدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد وزير العدل حرصه على المساواة الكاملة بين القضاة في رواتبهم وترقياتهم في كافة المحاكم التي يعملون بها، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا ينبغي أن يزيد راتب القاضي المنتدب لإحدى الجهات الحكومية عن الراتب الذي يتقاضاه القاضي الجالس علي منصة العدالة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير العمل الإداري بالمحاكم وميكنة دور العدالة في مختلف المحاكم من خلال 4 لجان تم تشكيلها لهذا الغرض.
من جانبه، أكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديد النص على استقلال القضاء وتعريف السلطة القضائية تعريفا دقيقا وعدم تدخل أي سلطة في شئونها أو في سير العدالة وإحترام أحكام القضاء وقراراته وتنفيذها وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والقضاه.
وطالب رئيس نادي قضاة المنوفية بضرورة وضع رواتب للقضاه تكفل لهم الحياة اللائقة بمسيرتهم السامية، مطالبا بالعمل على إعادة تأهيل دور المحاكم والنيابات.
المصدر