تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة التي تهُم الرأي العام.
تنظر المحكمة الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والمقامة من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق، حيث طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية.
كما تنظر المحكمة أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة للكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» السابق، ضد قرار إقالته من منصبه.
وقال "عبد الرحيم " في دعواه إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية ، ومخالف تمامًا لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحاً أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، وأنه صدر قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات مقبلة قابلة للتجديد، وهو ما جعل قرار الإيقاف منعدمًا.
وأشار "عبدالرحيم" إلى أن سبب قرار الإيقاف يرجع إلى أن الجريدة نشرت في وقت سابق خبرًا عن التحقيقات القضائية التي تجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحترامًا للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل، وكذلك الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر، وإحالة المحرر المسؤول للتحقيق.
كما تصدر المحكمة حكمها فى طعنين بوقف انتخابات البابا، وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات، لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لترشح باقى أبناء الكنيسة.
كما تنظر نفس الدائرة الدعوى التى تطالب بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا.
وأيضا تنظر المحكمة الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإغلاق الأنفاق بين مصر وغزة.
وكانت رضا البركاوى المحامية، قد أقامت دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز، لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ، وذكرت بركاوى فى دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.
المصدر:
