البداية كانت عندما انفصلت المتهمة "ليلى" عن زوجها بعد أن أثمر زواجهما عن الطفل "عمار" الذى يبلغ من العمر عامين، ثم عملت المتهمة فى كافيتيريا يمتلكها المتهم "إمام" 35 عامًا، ولكن تطورت العلاقة بين الأم وصاحب العمل حتى وصلت إلى ممارسة الرذيلة، ولم تكتف المتهمة بهذا الحد وانساقت وراء رغباتها الجسدية، حيث اصطحبت عشيقها إلى شقتها لممارسة العلاقات المحرمة متجاهلة وجود الطفل .
أصبح الطفل "عمار" يمثل كابوساً يزعج الأم وعشيقها ويخرجهما من نطاق أحلامهما المحرمة بمجرد استيقاظه من النوم ليلاً ودخوله الحجرة أثناء ممارسة المتهمين للرذيلة، فأثناء لهوه بالشقة كانت تقوده قدماه إلى تلك الحجرة، ولكنه لم يكن يعلم أنها ستقوده إلى مصرعه، حيث اعتاد دخول الحجرة أثناء وجود أمه فى أحضان رجل غريب عنه ومنعه سنه من فهم ما يحدث لكن لم يمنعه إحساسه من إدراك بشاعة الأمر، فكلما كان يرى ذلك المشهد الدنىء يسارع بالبكاء والصراخ، الأمر الذى كان يزعج العشيق بشدة ولم يكن يجد وسيلة لإسكاته سوى التعدى عليه بالضرب المبرح بمساعدة ورضاء أمه.
إلا أنه فى المرة الأخيرة، قام المتهمان بضرب الطفل غير مكترثين ببكائه فارتطم الطفل بالسرير، مما أرداه قتيلا فى الحال، وفكر المتهمان فى وسيلة للتستر على جريمتهما فسارعت الأم بالتوجه إلى قسم شرطة المعادى وأكدت أن ابنها أصيب بارتفاع درجة الحرارة فأعطته مسكن ثم تراجعت عن أقوالها وقالت إنه أصيب بصعق كهربائى أثناء لهوه بمحول الكهرباء، فتحرر محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة تمت مناظرة الجثة، وتبين وجود إصابات فى أنحاء متفرقة من الجسد، وتلاحظ عدول الأم عن أقوالها وروايتها للحادث أكثر من مرة أثناء وجودها فى النيابة بصحبة عشيقها.
وبمواجهة الأم المتهمة بإصابات الطفل اتهمت عشيقها بضرب طفلها حتى الموت، وأكدت تحريات المباحث أن الأم هى من ارتكبت الواقعة بمساعدة عشيقها، فأمر المستشار أحمد عز الدين رئيس نيابة المعادى بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال جثة المجنى عليه إلى الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.