حث أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي على ''مزيد من الشفافية بشان المعونات إلي مصر إن لم يكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا'' - على حد وصفهم -.
وقدم السناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه أن ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون امريكي يحظر المعونات إلى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه الاموال إلى مشاريع محلية للبنية التحتية
وقال معاونون في مجلس الشيوخ يوم الاثنين أن مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السناتور بول من المرجح أن يقدما إلى اقتراع هذا الاسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط
ويجد مسؤولون امريكيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ ان أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي اوائل الشهر الحالي.
ودون أن يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش المصري أدان البيت الابيض يوم الاثنين إراقة الدماء التي حثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما قتلت القوات الامن ما لا يقل عن 80 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي لكنه قال انه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الامريكية إلى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة.
وارسل بول ايضا رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها ايضا اربعة اعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية للإدلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذ الاسبوع
وحتى الان فان الشهود في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس تضم فقط خبراء من الخارج وليس مسؤولون من الادارة.
وكتب بول يقول في الرسالة ''مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها اهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا.''
وشارك في التوقيع على الرسالة اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو.
ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي ارسلت بعد ايام من الاعلان عن جلسة الاستماع.
ولم يوقع على الرسالة ثلاثة اعضاء جمهوريين اخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك.
وقدم السناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه أن ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون امريكي يحظر المعونات إلى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه الاموال إلى مشاريع محلية للبنية التحتية
وقال معاونون في مجلس الشيوخ يوم الاثنين أن مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السناتور بول من المرجح أن يقدما إلى اقتراع هذا الاسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط
ويجد مسؤولون امريكيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ ان أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي اوائل الشهر الحالي.
ودون أن يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش المصري أدان البيت الابيض يوم الاثنين إراقة الدماء التي حثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما قتلت القوات الامن ما لا يقل عن 80 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي لكنه قال انه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الامريكية إلى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة.
وارسل بول ايضا رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها ايضا اربعة اعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية للإدلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذ الاسبوع
وحتى الان فان الشهود في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس تضم فقط خبراء من الخارج وليس مسؤولون من الادارة.
وكتب بول يقول في الرسالة ''مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها اهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا.''
وشارك في التوقيع على الرسالة اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو.
ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي ارسلت بعد ايام من الاعلان عن جلسة الاستماع.
ولم يوقع على الرسالة ثلاثة اعضاء جمهوريين اخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك.