أكد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أن القرار الصادر عنه مؤخرا بالتنحى عن نظر إحدى القضايا، إنما يتعلق بهروب أحد السجناء من سجن وادى النطرون، وذلك لوجود مانع أدبى من السير فى إجراءات تلك الدعوى بسبب سابقة قيام المحكمة بالفصل فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، إبان ثورة 25 يناير، والتى قررت فى ختامها المحكمة إحالة 34 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين إلى النيابة العامة، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال المستشار محجوب اليوم الأربعاء، إن قراره بعدم السير فى تلك القضية الجديدة، إنما جاء طبقا للسوابق القانونية، وحفاظا على حيدة المحكمة.
وأكد المستشار محجوب أنه لا علاقة لقرار التنحى فى القضية الجديدة، بالقضية التى سبق للمحكمة إحالتها للنيابة العامة للتحقيق، والتى أحيلت لاحقا من النيابة العامة إلى مستشار تحقيق قرر على إثرها حبس الرئيس السابق محمد مرسى، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بالسعى والتخابر مع جهات أجنبية لتهريب السجناء، والتى اقترنت بها قتل عدد من السجناء والشروع فى قتل آخرين وإتلاف لبعض المنشآت والمستندات الرسمية المتعلقة بالسجن.