أصدر اللواء محمد أبو شادى، قراراً بتشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك، يضم رئيساً ونائبين أحدهما يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه البحرى والآخر، يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه القبلى و6 أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحرى والقبلى وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع ممثلى جمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها فى مراقبة الأسواق، أن المجلس سيتولى التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك مع معاونة الوزارة فى مراقبة الأسواق والرقابة الشعبية، لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها وإخطار الوزارة بأى نقص أو أزمات تحدث بها، إضافة إلى متابعة مدى توافر السلع المدعمة (الخبز والزيت والسكر والأرز التموينى)، (المواد البترولية والبوتاجاز) ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسربها إلى غير مستحقيها.
وأشار الوزير إلى المجلس سيعمل على رصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل، مع التنبؤ بالأزمات التى يمكن أن تصيب السوق المصرى ووضع سيناريوهات لتجنب ومواجه الأزمات، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع بشأنها، وكذلك مشاركة الوزارة فى صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع ممثلى جمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها فى مراقبة الأسواق، أن المجلس سيتولى التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك مع معاونة الوزارة فى مراقبة الأسواق والرقابة الشعبية، لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها وإخطار الوزارة بأى نقص أو أزمات تحدث بها، إضافة إلى متابعة مدى توافر السلع المدعمة (الخبز والزيت والسكر والأرز التموينى)، (المواد البترولية والبوتاجاز) ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسربها إلى غير مستحقيها.
وأشار الوزير إلى المجلس سيعمل على رصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل، مع التنبؤ بالأزمات التى يمكن أن تصيب السوق المصرى ووضع سيناريوهات لتجنب ومواجه الأزمات، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع بشأنها، وكذلك مشاركة الوزارة فى صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع.
