قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن العفو الرئاسي عن العقوبة تكون بعد صدور حكم نهائي وبات في القضية.
ولفت عوض في تصريحات نقلتها وكالة "أونا"، إلي أن ما تردد عن صدور عفو رئاسي من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن 14 فتاة عاقبتهم محكمة جنح بالإسكندرية بالسجن 11 عاما وشهر غير صحيح لأنه يتعارض وصحيح القانون، مشيرا إلي أن الحكم صدر من محكمة أول درجة وأنه بعد تقدم محامي الفتيات بطعن علي الحكم ستنظر القضية في محكمة جنح مستأنف التي تصدر حكمها النهائي.
وأشار عوض إلى أنه يتم الآن النظر في تعديل مواد بعض القوانين والتي قال إنها لا تمس الرأي العام.
وتردد أن المستشار عدلي منصور، أصدر قرارا بالعفو عن الفتيات استنادا إلي حساب مزيف له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بدورها أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا نفت فيه أن يكون هناك أي حساب للمستشار عدلي منصور علي صفحات التواصل الاجتماعي سواء علي فيسبوك أو تويتر.
وقضت محكمة جنح الإسكندرية أمس الأول، بمعاقبة 14 فتاة بالسجن 11 عاما وشهرا لكل منهن، لإدانتهن بمخالفات خلال مظاهرة مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، الشهر الماضي، لكن من حق المحكوم عليهن استئناف الحكم.
الدستور
