كشفت شبكة "يو بي آي" الأمريكية عن خطط ومساع مصرية جادة لتدويل أزمة البلاد تجاه سد النهضة الإثوبي، لافتة إلى أن حكومة القاهرة تسعى لشن هجوم دبلوماسي ضد "أديس أبابا" بعد أن فشلت المفاوضات في التوصل إلى تسوية حقيقية.
وأضافت الشبكة خلال التقرير المنشور اليوم وقامت "فيتو" بترجمته، في خضم الاضطرابات السياسية الداخلية، بدأت الحكومة حملة دبلوماسية تهدف إلى إيقاف بناء سد النهضة، الذي يمثل كارثة بالنسبة للبلد الأكثر سكانا في العالم العربي، حيث سيعرقل السد تدفق المياه إلى نيل القاهرة.
وقالت الشبكة: إن مصر بدأت بالفعل جهودها لتدويل القضية على أمل حشد المزيد من التأييد والدعم في قضية النيل الأزرق، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في يناير الماضي.
وأضاف مصدر رفيع معني بالقضية لشبكة "المونيتور" أن الحملة بدأتها مصر لإقناع المجتمع الدولي برفض بناء السد، لأنه من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الصراع والاضطرابات وعدم الاستقرار في منطقة حوض النيل، ربما يتطور إلى حلول عسكرية."
ويذكر أن الجيش الإثوبي لوح في وقت سابق إلى استعداده للدخول في حرب مع أي دولة أو طرف قد يسعى لإعاقة مشروع الشعب الإثيوبي.
وأشار المصدر الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه لحساسية القضية إلى أن المزيد من المفاوضات مع إثيوبيا لا تعني سوى ضياع للوقت وتهديد الأمن المائي لمصر، قائلا: "لقد أدركنا أن إثيوبيا لا تريد حلولا حقيقية لإنهاء الأزمة، ولكنها تحاول تصوير مصر وكأنها موافقة على بناء السد لتسهيل الحصول على تمويل أجنبي."
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي مريم" أكد في فبراير الجاري أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن تشييد السد، الذي يعد مشروعا وطنيا للبلاد.
وأوضحت "يو بي آي" أن مصر تستهدف الدول التي تقدم المساعدات التقنية لتصميم وبناء سد النهضة من خلال شركات المقاولات الخاصة، وكذلك الدول التي من المحتمل أن تمول المشروع.
وفي 6 فبراير الجاري، زار وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب، إيطاليا التي تعتبر الداعم الرئيسي التقني لبناء السد الإثيوبي. وقال "عبدالمطلب" الذي كان يرافقه وزير الخارجية "نبيل فهمي": إن الزيارة حققت هدفها وأدركت إيطاليا المخاوف المصرية."
وأردف المصدر أن الوجهة الثانية لـ"عبدالمطلب" والوفد المصري ستكون إلى النرويج التي تعد واحدة من أكبر الدول الممولة للسد، ولكن ما زالت النتائج المرجوة غير مؤكدة.
