أعلن تنظيم الإخوان النفير العام بجميع قواعده التنظيمية، استعداداً للرد على إحالة أوراق محمد بديع، المرشد العام للتنظيم، إلى فضيلة المفتي، ودعا عدد من شباب الإخوان إلى التصعيد ضد الحكم، من خلال الدخول في اعتصامات مفتوحة في الميادين ومحاصرة أقسام الشرطة ونوادي القضاة، وإعلان “ثورة إسلامية مسلحة” اعتراضاً على الحكم هذا ما نشرته صحيفة ال 24 الأماراتية .
حيث اصدرت محكمة جنايات المنيا حكماً بإحالة أوراق 683 متهماً إلى المفتي، بينهم المرشد العام للإخوان، في قضية مركز شرطة العدوة، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في حين أيدت الحكم بالإعدام على 37 متهماً في القضية الأولى التي حكم فيها بالإعدام على 528 من أعضاء التنظيم، فضلاً عن الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على باقي المتهمين،
حيث أكدت الصحيفة على لسان أحد شباب الأخوان بأن “التجربة أثبتت أن محاصرة أقسام الشرطة حين جرى اعتقال الأخوات، كان يأتي بنتيجة إيجابية، وكان يجرى الإفراج عنهن في الحال دون أية مقاومة من الداخلية، وبناءً عليه يجب على الإخوان الدخول في اعتصام مفتوح في المحافظات، وإعلان النفير العام من أجل إجبار القضاء على التراجع عن إعدام الإخوان والمرشد العام لهم” لذا لابد من ثورة أسلامية مسلحة تأتي على الأخضر واليابس، لأن السلمية التي ينتهجها الإخوان في التظاهرات بلا جدوى، ويسعي النظام دائماً إلى البرهنة على المضي قدماً في القضاء على التنظيم بالكامل، لذا لا مجال سوى لثورة إسلامية مسلحة، تأتي على الأخضر واليابس في الدولة العميقة بكل أجهزتها، للبدء في انتقال ديمقراطي حقيقي” ولو كنت صاحب قرار لأعلنت النفير العام داخل الجماعة لتحرير الـ٥٢٩ والـ٦٨٣ اللي خدوا إعدام، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، طالما كده ميتين وكده ميتين، لن نموت في صمت”.
