فيما اعتبره دبلوماسيون محاولة قاشلة و لن تجدى و لن تفلح فى عرقلة وصول السيسى الى قصر الرئاسة بدأت جماعة الإخوان، الجمعة، حملة لجمع توقيعات مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمطالبتها بقبول الدعوى المقدمة من الجماعة ضد قيادات الجيش والشرطة، بعد أن أصدرت المحكمة بيانا، الخميس، بررت فيه عدم قبل الدعوى، بأنها مقدمة من أشخاص لا يمثلون الدولة المصرية.
وقالت المحكمة الجنائية إنه وفقا للوثائق المقدمة فى الدعوى لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة، ولم يحملوا وثيقة تفويض نيابة عن دولة مصر، كما تقول اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقالت مصادر داخل الجماعة إن الجماعة ستسلك طريقين للضغط على المحكمة لقبول الدعوى، الأول جمع توقيعات من المواطنين وأهالي ضحايا فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، والثاني تقديم دعوى قضائية جديدة لمجلس الأمن لمطالبته بإصدار قرار للمحكمة الجنائية بقبول الدعوى بموجب نظام روما الأساسي.
وقال الدكتور حمزة زوبع، القيادى بحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان:«مبررات المحكمة لرفض دعوى الإخوان غير مقنعة، فلا يعقل أن تطلب المحكمة أن تقدم الدعوى من الحكومة نفسها، فهل تقدم الحكومة دعوى ضد نفسها؟».
